الثالثة: اضطرابه هو أو الرواة عنه في ذكر عدد شيوخه.
الرابعة: عدم تصريحه بكون السياق لهم جميعاً أو لأحدهم وفيهم مجالد - وهو ابن سعيد - وليس بالقوي، ومن المحتمل أن تكون الزيادة منه، فتكون منكرة.
الخامسة: أنه كان مدلساً تدليساً غريبا؛ سماه الحافظ ابن حجر وغيره تدليس العطف، قال في (طبقات المدلسين) :
(ومن عجائبه في التدليس أن أصحابه قالوا له: نريد أن لا تدلس لنا شيئاً. فواعدهم، فلما أصبح أملى عليهم مجلساً، يقول في أول كل حديث منه: ثنا فلان وفلان عن فلان، فلما فرغ قال: هل دلست لكم اليوم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإن كل شيء حدثتكم عن الأول سمعته، وكل شيء حدثتكم عن الثاني فلم أسمعه منه) .
وعلى هذا فنستطيع أن نقول: هذه شهادة منه: أن من عطفهم على المغيرة عند ابن خزيمة والطبراني لم يسمعه منهم. وهم عند البخاري غير مُسَمَّين، فتكون روايته عنهم معللة بـ (العنعنة) .
فإذا قالت: هذه علة غير قادحة ما دام أنه صرح بالسماع من المغيرة.
قلت: هو كذلك لولا العلة التالية، وهي:
السادسة: المغيرة، هو ابن مقسم الضبي؛ كما في (الفتح) ، وكان يدلس؛ كما في (التقريب) ، وقد عنعنه عن الشعبي، فالظاهر أنه لم يسمعه منه.
ويؤيد ذلك أنه رواه أبو عوانة الوضاح بن عبد الله: عند الطبراني (٢٠ / ٣٨٢ / ٨٩٦) ، وعلي بن عاصم: عند أحمد (٤ / ٢٥٤) ؛ كلاهما عن مغيرة