الوارد ما أصاب الشطر الأول منها زيادة ونقصاً من بعضهم!
فقال عبد بن حميد في (المنتخب من المسند) (ق / ١) : أخبرنا عبد الرزاق: أنا معمر عن عبد الملك بن عمير: حدثني وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: أن اكتب إلي بشيء من حديث رسول الله ﷺ. قال: فكتب إليه: إني سمعت رسول الله ﷺ. . . (قلت: فذكر حديثين ثالثاً، وهو:) قال: وسمعته يقول:
(اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) .
قلت: فلم يذكر الشطر الأول من الحديث، وزاد قوله:
(ولا راد لما قضيت) وحذف قوله:
(ولا معطي لما منعت) ! وهي محفوظة في روايات الثقات في (الصحيحين) وغيرهما.
فالزيادة شاذة، وذكرها الحافظ في (الفتح ٢ / ٣٣٣) ؛ دون أن يشير إلى شذوذها! بل لعله أشار إلى تقويتها بقوله:
(ووقع عند الطبراني تاماً من وجه آخر؛ كما سنذكره في (كتاب القدر) إن شاء الله تعالى) . وقال هناك (١١ / ٥١٣) :
(وقوله: (ولا معطي لما منعت) زاد فيه مسعر عن عبد الملك بن عمير عن وارد: (ولا راد لما قضيت) . أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه) .
قلت: كأن الحافظ ﵀ نظر إلى ظاهر السند فصححه! وإلا؛ فكيف يكون صحيحاً وهو شاذ؟ ! والدليل عليه أن أحداً من أصحاب ابن عمير لم يذكر