رأيت أحداً من الحفاظ نص عليه نصاً يمكن الاعتماد عليه في الإجابة.
وإنما قلت: إن ذلك ليس بلازم؛ لأنني حين ألفت كتابيَّ: " صحيح الجامع "
و" ضعيف الجامع "؛ لاحظت كثيراً أنه يعزو الحديث لمؤلفَيْن فأكثر، ويكون
السياق أو اللفظ لبعضهم؛ بل رأيته أحياناً يعزوه لبعضهم والسياق لغيره ممن ذكرهم
في " الجامع الكبير "، فبدا لي أن السبب أنه نقل أحاديث من " الكبير " إلى
" الصغير "، ولم ينقل معها كل مخرجيها، وإنما بعضهم، فيتفق أن المخرجين
المذكورين في " الصغير " لا يكون عندهم - أو على الأقل عند بعضهم - السياق
المنقول إليه؛ كما هو الواقع في هذا الحديث. فثبت خطأ الدكتور فؤاد في عزوه
للطبراني يقيناً، ولابن حميد احتمالاً. والله أعلم.
الرابعة: وعلى التسليم بأن الحديث هو في رواية ابن حميد؛ فهو يختلف عن
لفظه في " الأمثال " في موضعين منه:
الأول: قوله في الخصلة الثانية: " ويجد عليهم فيما يأتي "، وفي " ابن
حميد ":، ويستحي لهم مما هو فيه ".
والآخر: ليس عنده في الخصلة الثالثة: " فيما لا يعنيه ".
فكان ينبغي على الدكتور أن يبين هذه الفوارق، ولا يشغل نفسه والقراء ببيان
ما لا طائل تحته منها؛ كما تقدم توضيحه في المؤاخذة الأولى.
الخامسة: أن الحديث في " صحيح ابن حبان " (٩٤ - موارد) و " حلية أبي
نعيم " (١ / ١٦٧ - ١٦٨) - بطوله - دون الخصلة الثالثة.
السادسة: - وهي أهمها - تحسينه للحديث! فإنه مما لا وجه له ألبتة من حيث