قلت: إعلاله بالحارث لا وجه له؛ لأمرين:
الأول: أن الحارث وثَّقه جمع، والذهبي نفسه لما أورده في " الميزان " أثنى
عليه خيراً ووثقه؛ فقال:
" كان حافظاً عارفاً بالحديث، عالي الإسناد بالمرة، تُكُلِّمَ فيه بلا حجة ".
وذكر نحوه في " تذكرة الحفاظ "، و " المغني " وزاد فيه:
" وقد أمر الدارقطني أبا بكر البرقاني بأن يخرج له في (صحيحه) ".
ولذلك؛ كتب في " الميزان " مقابل اسمه (صح) . وهذا في اصطلاحه: أن
العمل على توثيقه؛ كما قال الحافظ في آخر ترجمته من " اللسان ".
والآخر: أنه قد تابعه محمد بن معمر كما رأيت - وهو القيسي البحراني -،
وهو ثقة من رجال الشيخين. ولذلك؛ قال البحار عقب حديثه:
" لا نعلم رواه عن أبي عامر إلا روح ".
قلت: وهو ثقة أيضاً من رجال الشيخين، وإنما علة الحديث أبو عامر الخزاز؛
فإنه مختلف فيه، ويتلخص مما جاء في ترجمته من " التهذيب " أنه ضعيف؛
لسوء حفظه، وهو ما انتهى إليه الحافظ في " التقريب "، فقال:
" صدوق كثير الخطأ ".
على أنه من رجال مسلم، وإلى ذلك أشار الهيثمي بقوله في " المجمع " (١ /
٢١١) :
" رواه البزار والطبراني في " الأوسط " وزاد: " والجمار "، ورجاله رجال