قلت: وهذا إسناد فيه علل:
الأولى: علي بن زيد - وهو ابن جدعان - ضعيف، تابعي مدني.
الثانية: عبد الله بن عمران؛ أظنه الذي في " ثقات ابن حبان " (٧ / ١٩) :
" عبد الله بن عمران بن محمد بن طلحة بن عبيد الله " يروي عن جماعة من
التابعين، روى عنه أهل العراق، وولي القضاء ببغداد بعد أبيه، مات! سنة تسع
وثمانين ومئة ".
ولعل قوله: " وولي القضاء. . " إلخ مقحم من بعض النساخ؛ فإنه لم يذكره
في " التهذيب ".
الثالثة: قيس بن الربيع؛ وهو ضعيف، عراقي كوفي.
الرابعة: يحيى الحماني - وهو ابن عبد الحميد -؛ كان حافظاً؛ ولكنه كان
يسرق الحديث، وكذبه أحمد.
وأما أبو حصين محمد بن الحسن؛ فكذا وقع في " الحلية "! والصواب:
" الحسين "؛ كما في " تاريخ بغداد " (٢ / ٢٢٩) و " أنساب السمعاني "،
وذكرا عن الدارقطني أنه قال:
" كان ثقة ".
قلت: وهذا الحديث من الأحاديث الضعيفة الكثيرة التي حشرها الشيخ
التويجري في كتابه " الصارم المشهور " (ص ٣١ / الطبعة الأولى، ص ٣٤ /
الطبعة الثانية) دون أن يبين عللها، أو على الأقل أن يصرح بضعف سندها؛ نصحاً
وتحذيرات من أن يقول المسلم على رسول الله ﷺ ما لم يقل!