أقوال الأئمة الآتية:
الأول: قال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث أخرى:
" ولزافر غير ما ذكرت، وأحاديثه مقلوبة الإسناد، مقلوبة المتن، وعامة ما يرويه
لا يتابع عليه، ويكتب حديثه مع ضعفه ".
الثاني: قال ابن حبان في " الضعفاء " (١ / ٣١٥) :
" كثير الغلط في الأخبار، واسع الوهم في الآثار، على صدق فيه، والذي
عندي في أمره: الاعتبار بروايته التي يوافق فيها الثقات، وتنكب ما انفرد به من
الروايات ".
الثالث: قال الساجي:
" كثير الوهم ".
الرابع: النسائي؛ فقد أورده في " الضعفاء والمتروكين "، وقال:
" عنده حديث منكر عن مالك ".
قلت: وهو هذا؛ كما قال الحافظ في ترجمته من " التهذيب " (٣ / ٣٠٤) .
وليس نكارة الحديث من جهة تفرد زافر به فقط، ولو أن هذا يكفي في ذلك على
مذهب من يطلق النكارة على ما تفرد به الضعيف - كما هو مذهب أحمد -، وإنما
هو من جهة مخالفته أيضاً للثقات.
فقد جاء من غير طريق عن أنس أن النبي ﷺ قال له:
" لا تدخل علي. . . "، بمناسبة تزول آية الحجاب في قصة بنائه ﷺ على