وقد استغل هذا السقط ذاك الجاحد لصفات الله، والمستلزم جحده لوجوده ﷾؛ فقد رأيته أخرج هذا الحديث الصحيح الذي فيه (القبضة) في تعليقه على ((دفع الشبه)) (ص ١٦٣) ، ومع أنه ذكر تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي إياه، فقد ضرب بذلك عرض الحائط، جاحداً تلك الجملة الصحيحة بقوله:
((والظاهر أنها من تصرف الرواة؛ رووه بالمعنى بدليل رواية الحاكم. . .)) .
ثم ساق حديث الترجمة؛ لأنه ليس فيه الجملة!
لقد أكد الجاحد باستدلاله بهذا الحديث المنكر على أنه لا يزال سادراً في جحده وضلاله وغيه، تارة بتأويله لآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وتعطيل معانيها، وتارة بادعاء أن حديث الآحاد لا تثبت به العقيدة، وتارة باختلاق علة للحديث الصحيح لا وجود لها إلا في مخه، وتارة بتقوية الحديث المنكر؛ ليضرب به الحديث الصحيح كما فعل هنا، فإنه لما لم يستطع أن يوجد له علة قادحة يتشبث بها لرده؛ اختلق زعمه بأنه من تصرف الرواة، وكذب والله! ثم استدل على ذلك بالحديث المنكر موهماً القراء صحته! ولو أنه كان صحيح السند لم يجز الاستدلال المذكور لما هو مقرر في علوم الحديث: أن زيادة الثقة مقبولة. ولكن هذا الجاحد لا يقيم لهذا العلم ولا لغيره وزناً إذا تعارض مع جحده وهواه! !
وإن مما يؤكد هذا: أنه قوى إسناد أثر ابن مسعود عند ابن سعد (١٠ / ٢٦) بلفظ:
((إن الله بعث إبليس، فأخذ من أديم الأرض، فخلق منه آدم)) .
فقال عقبه: