كذا قال! ولا فائدة من هذه التقوية، لأن يعقوب لو فرض أنه أخذه من غير موسى، فسيبقى فوقه إبراهيم بن محمد التيمي، وهو منكر الحديث كما تقدم، فلعله أراد أن يقول: ((غير إبراهيم)) فسبقه القلم فقال: ((غير موسى)) !
على أنه لو سلمنا بأنه أراد هذا؛ فلا يتقوى الحديث بذلك، لأن يعقوب تابعي صغير، عامة رواياته عن التابعين، ليس له رواية عن الصحابة، وإنما روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، ولم يسمع من النبي ﷺ، ولد قبل وفاته ﷺ بعامين، ولذلك؛ قال المزي:
((روى عن النبي ﷺ مرسلاً)) .
فأقول: فأحسن أحوال رواية يعقوب هذه الإرسال، فلا يتقوى بها حديث إبراهيم؛ لاحتمال أن يعود إلى الرواية عنه للسبب المذكور في بيان سبب عدم صلاحية الاحتجاج بمرسل التابعي في ((المصطلح)) ، على أن الأرجح أن روايته معضلة، فيقوى الاحتمال حينئذ. والله أعلم.
والحديث؛ أورده ابن القيم في ((جلاء الأفهام)) (ص ٤١ - ٤٢ / دار الكتب العلمية) من رواية ابن أبي عاصم والطبراني فقط، ساقه بإسناديهما اللذين يلتقيان عند موسى بن عبيدة. وسكت عليه، وإسناد الطبراني من طريق عبد الرزاق. وإلى هذا عزاه في مكان آخر (٢١١) ، وسكت عنه أيضاً، ولعل ذلك لشهرة موسى بالضعف. ولعله لهذا السبب أيضاً سكت الحافظ عن الحديث في ((المطالب العالية)) (٣ / ٢٢٢) ! لكن هذا أبعد عن أن يعذر؛ لأنه لم يسق إسناده الذي يمكن الواقف عليه من العلماء من معرفة علته كما لا يخفى. ونقل الشيخ الأعظمي في تعليقه عليه عن البوصيري أنه قال: