٦٠١٥ - (كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا سَجَدَ، أَتَاهُ رَجُلٌ، فَوَطِئَ عَلَى
رَقَبَتِهِ، فَقَالَ الَّذِي تَحْتَهُ: وَاللَّهِ لا يُغْفَرُ لَهُ أَبَداً، فَقَالَ اللَّهُ ﷿:
تَأَلَّى عَلَيَّ عَبْدِي أَنْ لا أَغْفِرَ لِعَبْدِي، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ) .
منكر بذكر (الصلاة والسجود) .
أخرجه الطبراني "في المعجم الكبير" (رقم ١٠٠٨٦) من طريق الأزرق بن علي: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بن إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بن
أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ... مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين؛ غير الأزرق بن علي، فإنه من
رجال البخاري في "الأدب المفرد"؛ وهو صدوق يغرب؛ كما في "التقريب".
وأبو إسحاق - وهو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وهو - مدلس مختلط؛ فأخشى
أن يكون هذا من تدليساته أو تخاليطه؛ لما يأتي.
والحديث؛ قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/١٩٤) :
"رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال (الصحيح) "!
كذا قال! فإن كان يعني به هذا الإسناد؛ فقد علمت أن الأزرق بن علي إنما
روى له البخاري خارج "الصحيح" - مع اختلاط وتدليس السبيعي _.
وإن كان يعني به الإسنادَ الآخر؛ فإني لم أره. والله أعلم.
والحديث قد صح من طرق أخرى؛ دون الشطر الأول منه.
رواه مسلم وغيره من حديث جندب بن عبد الله. وإسناد غير مسلم أصح من
إسناده؛ كما هو مبين في "الصحيحة" (١٦٨٥) .