الذي هو في "المختصر" وفي "النخبة" هو أيضاً في "صحيح الجامع "! وهو كذب
يخالف الواقع؛ لأن الحديث فيه بالرقمين المذكورين بلفظ:
" ... ركعتين؛ كان كعتق رقبة". ليس فيه:
"وشرب من ماء زمزم ... " إلخ.
ثم هو من حديث ابن عمر، وإسناده صحيح، فأين هذا من حديث جابر متناً
وإسناداً؟!
فليتأمل القارئ الكريم مبلغ الضرر الذي يلحق الحديث النبوي بسبب مثل
هذا التعليق ممن لا علم عنده!
الثالث: وإن مما يلفت النظر أنه ذكر رقماً واحداً للطبعة الأولى من "الجامع "،
ورقمين للطبعة الأخرى منه، مع أنه لا فرق بينهما في هذا الموضع، فالصواب
هكذا (٦٢٥٥ - ٦٢٥٦) ، وإن مما لا شك فيه أن سبب هذا الخطأ إنما هو العجلة في
النقل المنافي للتحقيق، وليس كذلك الأمر في الخطأين اللذين قبله، فسببه الجهل
بهذا العلم والتعدي عليه! والله المستعان.
وهذا يذكرني بخطأ أفحش لهذا المعلق الفاضل؛ وهو أنه ألحق بالحديث
الصحيح المذكور في "صحيح الجامع " (رقم ١٠٠٤/ الطبعة الجديدة) جملة:
"وكل نعيم لا محالة زائل ".
وعلق عليها بأنه استدركها من "ديوان لبيد"! فكذب على رسول الله ﷺ ثم
على كل المؤلفين، ومنهم أنا؛ مؤلف "الصحيح "؛ اعتماداً منه على "الديوان "، وله
من مثل هذه التعليقات والاعتداءات التي جعلتني أقطع العلاقات الأخوية
والعلمية التي كانت بيننا سنين طويلة.