واسطي، وذاك مدني، والتبس هذا بذاك على ابن الجوزي ومن تبعه؛ فقد أورده
في "الموضوعات " (٣/٢٠٣) من طريق عيسى بن ميمون الخواص وقال:
"حديث لا يصح. قال يحيى: عيسى بن ميمون ليس حديثه بشيء، وقال
النسائي: متروك الحديث ".
وقد تبعه السيوطي في "اللآلي" (٢/ ٤٠١) ، ثم ابن عراق قي "تنزيه الشريعة"
(٢/٣٥٦) ! وهذا: هو مولى القاسم بن محمد المتقدم، وفيه قال ابن معين قوله
المذكور: "ليس حديثه بشيء". وقال النسائي: "ليس بثقة".
وأما قوله: "متروك الحديث "؛ فإنما هو قول أبي حاتم - كما تقدم في الحديث
الذي قبله -، وأما النسائي فقال فيه: "ليس بثقة" - كما في "الميزان " -، وفرق
أيضاً الذهبي بينه وبين أبي سلمة هذا الخواص - تبعاً لابن حبان -، وهو الصواب.
هذا وقد زعم السيوطي أن الخواص هذا لم يتفرد به؛ بل تابعه الحكم بن
ظهير؛ أخرجه أبو الشيخ في "الثواب " من طريق أحمد بن سهل بن قرة عن الحكم
ابن ظهير عن السدي ... به.
وتعقبه ابن عراق بقوله:
"قلت: الحكم بن ظهير رمي بالكذب والوضع؛ فلا يصلح تابعاً، على أن
الحديث عند ابن النجار في "تاريخه " عن عيسى بن ميمون عن الحكم عن
السدي. والله تعالى أعلم ".
قلت: وكذلك هو في "تاريخ واسط " - كما رأيت، وهو مصدر عزيز -؛ فاتهما
عزو الحديث إليه.
ثم إنني أظن أن ابن النجار رواه من طريق بحشل، فإن السيوطي ساق إسناده