"قال الدارقطني: تفرد به حكيم بن جبير. قال أحمد: ضعيف الحديث.
وقال السعدي: كذاب ".
وله طريق ثالث: أخرجه الحاكم (٣/١٤٠) من طريق هشيم عن إسماعيل بن
سالم عن أبي إدريس الأودي عن علي قال:
" إن مما عهد إلي النبي ﷺ: إن الأمة ستغدر بي بعد". وقال:
" صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!
قلت: وأبو إدريس هذا اسمه: يزيد بن عبد الرحمن، وليس بالمشهور أيضاً،
ووثقه ابن حبان والعجلي، وقال الحافظ:
"مقبول ".
وهشيم - وهو: ابن بشير الواسطي - مدلس - على ثقته - وقد عنعنه؛ فيخشى
أن يكون قد دلسه عن بعض الضعفاء.
فإن قيل: ألا يتقوى الحديث بالطريق الأخرى التي رواها شعبة ﵀ عن
الحكم عن رجل من أهل البصرة - ويكنونه أهل البصرة: (أبا المورع) ، وأهل الكوفة
يكنونه بـ (أبي محمد) ، وكان من هذيل - عن علي ﵁ قال: ... فذكر
الحديث؛ بتمامه، وأتم منه.
أخرجه الطيالسي (رقم ٩٦) ، وأحمد (١/٨٧ و ١٣٩) ، وأبو يعلى (١/ ٣٩٠/٥٠٦) ؟
وجوابي: لا؛ لأن مدار الطريق هذا والذي قبله على الحكم - وهو: ابن عتيبة
الكوفي -، ففي الطريق الأولى: طريق أبان بن تغلب سمى الواسطة بين الحكم
وعلي: ثعلبة بن يزيد - أو: يزيد بن ثعلبة -، ولم يكنه، وفي هذه الطريق الأخرى
كنى الواسطة بـ: أبي مورع - أو: أبي محمد -، ولم يسمه؛ فالظاهر أن المكنى في