من عيِّه وجهله. ولا أدل على ذلك مما يأتي، وإن كان فيما سبق ما يكفي.
٧ - قال (ص ٢٤) :
"وكذلك التكبير نقل إلينا مسلسلاً بأسانيد متواترة إلى النبي ﷺ "!
وهذا كذب وزور بيِّن، ولو كان صادقاً؛ لم يسوِّد صفحات في الرد بجهل بالغ ع
لى علماء الحديث الذين ضعفوا البزي وحديثه، ولاكتفى بإثبات تواتره المزعوم.
ولكن في هذا حكمة بالغة ليتبين المبطل من المحق، والجاهل من العالم، والمغرض
من المخلص!
٨ - ثم كذب كذبة أخرى فقال (ص ٢٧) :
"فتجد أن الذهبي يقوي هذا الحديث".
وسبب هذه أنه ساق ترجمة البزي عند الذهبي، وفيها أنه روى الحديث عنه
جماعة؛ فاعتبر ذلك تقوية للحديث، وذكر فيها أثراً عن حميد الأعرج - وهو من
أتباع التابعين -، فجعله شاهداً للحديث المرفوع، وهذا من بالغ جهله بهذا العلم أو
تجاهله، وأحلاهما مر!
٩ - ومما يدل على ذلك قوله (ص ٣٠) :
"فإذا روى الشافعي عن رجل وسكت عنه؛ فهو ثقة"!
وهذا منتهى الجهل بهذا العلم الشريف، والجرأة على التكلم بغير علم؛ فإن
هذا خلاف المقرر في علم المصطلح: أن رواية الثقة عن الرجل ليس توثيقاً له، وهذا
ولو لم يكن مجروحاً، فكيف إذا كان مطعوناً فيه؟! فالله المستعان.
١٠ - ونحو ذلك قوله (ص ٣٥) :
"والبزي. قد وثقه الحافظ ابن الجزري بقوله: أستاذ محقق ضابط متقن "!