وأما الحافظ ألذهبي فاعتمد في "الكاشف، قول النسائي:
"ليس بالقوي ". وقال الحافظ في "التقريب ":
"صدوق يهم ".
وأما الهيثمي فقد وهم في قوله في "المجمع " (١/١٧٦) :
"رواه الطبراني في "الأوسط "، ورجاله رجال (الصحيح) ".
فإن عاصماً هذا - مع ضعفه - لم يذكر أحد من مترجميه أنه من رجال
"الصحيح".
وقلده في ذلك مؤلف "تحرير المرأة" (١/ ٥٠ و ٦٤) ؛ فأخطأ مرتين:
الأولى: هذا الذي ذكرته من ضعف هذا الراوي، وأنه ليس من رجال "الصحيح ".
والأخرى: ظنه أن عبارة الهيثمي هذه - ولو تعّرَّت عن الخطأ - تعني: أن الحديث
صحيح! ولذلك جزم المومى إليه بنسبة الحديث إليه ﷺ بقوله في الموضع الأول،
وهو ينصح - بحق - الذين يحرمون سفور الوجه ... :
"أدْعوهم إلى تبين أحكام الشرع، والحذر مما حذر منه الحديث الشريف: "إن
محرم ... "؛ أي: كلاهما معتدٍ على شرع الله ".
قلت: وهو كما قال - جزاه الله خيراً -، ولكن هل استجاب هو لدعوته ولم
يقع فيما حذر منه غيره؟ والجواب ما تقدم أولاً، ثم في ظنه المذكور ثانياً؛ فإن ذلك
لا يعني التصحيح - كما نبهت عليه مراراً في بعض كتبي -. ولذلك فإني أنصحه
أن لا يعود إلى ما كان عزم عليه من تحقيق أسانيد السيرة النبوية وتمييز الصحيح
فيها من الضعيف - كما ذكر (١/٢٨) -؛ فإن لهذا العلم رجالاً صاروا كما قيل: