"لم أقل على الشك، ولكني سكت؛ كما سكت القوم قبلي ".
قلت: فهو على هذا سلفي المنهج؛ فهو مأجور إن شاء الله تعالى، وغاية ما
يمكن أن يقال في مثله؛ أنه أخطأ في وقفه وجموده؛ لعدم انتباهه إلى أن الوقوف
ينفع فيما لو لم يجهر المبتدعة بالقول بخلق القرآن، ففي هذه الحالة لا بد من إنكار
ذلك؛ لأنه على الأقل مخالف لما كان عليه السلف. والله أعلم.
ثم قال الحافظ الذهبي:
"الإنصاف فيمن هذا حاله أن يكون باقيأ على عدالته ".
فهذا هو الحق إن شاء الله تعالى.
فأقول: إذا عرفت ما تقدم من اتفاق هذا الثقة مع الثقة الآخر - مسدد بن
مسرهد - على رواية الحديث عن عبد الله بن أبي يحيى عن أبيه عن الأنصاري
مرسلاً أو معضلاً، ومخالفة يحيى بن إسحاق البجلي إياهما في روايته الحديث
عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً.
فأقول: كان من الممكن أن أعتبر هذه المخالفة شنذوذاً من البجلي هذا؛ لكن
يمنعني من ذلك أن دونه اثنين من رجال الإسناد:
الأول: إبراهيم بن جابر: ولم أجد له ترجمة إلا في "الجرح والتعديل " لابن
أبي حاتم، ولم يذكر فيه توثيقاً، إلا أنه قال:
"روى عنه أبي وأبو زرعة ﵏ ".
والآخر: شيخ ابن عدي محمد بن أحمد بن بخيت: ولم أعرفه. فيمكن أن
يكون المخالف هذا أو الذي قبله. والله أعلم.