قلت: وفيه إشارة إلى موافقة الحافظ على قولهما بجهالة حكيمة، وهو
الظاهر، فإنها لا تعرف إلا بهذه الرواية، وإن وثقها ابن حبان، وفي ترجمتها ساق
الحديث، وهذا من عجائبه وتساهله الذي عرف به في التوثيق! فإنها مع كونها لا
تعرف إلا برواية عمر هذا، فإنه - أعني: عمر - متفق على تضعيفه، ومنهم ابن
حبان نفسه فإنه أورده في "الضعفاء" وقال (٢/٩١) :
"منكر الرواية".
وهذا مثال من أمثلة كثيرة كما سأبينه في مقدمة كتابي:
"تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان".
راجياً من الله تعالى أن يسدد خطاي فيه، وييسر لي اتمامه بمنه وكرمه وتوفيقه (*) .
ويعارض هذا الحديث حديث أبي الزبير عن جابر قال:
رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل
ينتفع به.
ولكنه ضعيف أيضاً، لعنعنة أبي الزبير، والاختلاف عليه في رفعه ووقفه - كما
هو مبين في "ضعيف أبي داود" (٣٠٣) -.
٦٣٣٨ - (جِئْتُ مُسْرِعاً أُخْبِرُكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَأُنْسِيتُهَا بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ، وَلَكِنْ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) .
ضعيف.
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٢١١/٨١٣) ، وأحمد (١/٢٥٩) ،