مقطوعاً، وعن غيره موقوفاً، وذكرت مستنكراً موقف بعض العلماء منه.
ثم أتبعته بحديث منكر، وآخر موضوع، فيهما نسبة القعود إلى الله على
كرسيه. وفي الأول منهما زيادة نصها:
"ما يفضل منه مقدار أربع أصابع ".
وذكرت تساهل بعضهم في توثيق رجالهما، وتقوية إسنادهما، فراجعه، فإنه
مهم.
كما كنت ذكرت في مقدمة كتابي المطبوع "مختصر العلو" (ص ١٥ - ١٧) ،
اضطراب موقف الذهبي بالنسبة لأثر مجاهد، مع تصريحه بأن رفعه باطل.
وبهذه المناسبة أريد أن أُبيِّن للقراء موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من تلك
الزيادة في الحديث الأول، فقد ذكر أن بعض المحدثين رووها بلفظ:
"إلا أربع أصابع".
فهذه تثبت (الأربع) ، وتلك تنفيها - كما هو ظاهر - فضعف الشيخ ﵀
الحديث بالروايتين لاضطرابهما، مع ملاحظته أن المعنى الذي كل منهما لا يليق
بجلال الله وعظمته، فقال كما في "مجموع الفتاوى" (١٦/٤٣٦) :
"فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَدِيثِ إلَّا اخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ؛ هَذِهِ تَنْفِي مَا أَثْبَتَتْ هَذِهِ،
[يعني تكفي في تضعيفه] ، وَلَا يُمْكِنُ مَعَ ذَلِكَ الْجَزْمِ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ
الْإِثْبَاتَ، وَأَنَّهُ يَفْضُلُ مِنْ الْعَرْشِ أَرْبَعُ أَصَابِعَ لَا يَسْتَوِي عَلَيْهَا الرَّبُّ! وَهَذَا مَعْنًى
غَرِيبٌ لَيْسَ لَهُ شَاهِدٌ قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ، بَلْ هُوَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْعَرْشُ
أَعْظَمَ مِنْ الرَّبِّ وَأَكْبَرَ، وَهَذَا بَاطِلٌ، مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلِلْعَقْلِ.
وَيَقْتَضِي أَيْضاً أَنَّهُ إنَّمَا عَرَفَ عَظَمَةَ الرَّبِّ بِتَعْظِيمِ الْعَرْشِ الْمَخْلُوقِ، وَقَدْ جَعَلَ