فالحديث الذي تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة فهو الحديث الصحيح، فمن
قال من أهل العلم فِي حَدِيثِ ما: "رجاله ثقات"؛ فإنما يعني أن توفر فيه شرط
واحد، وهو الثاني منها؛ فقد لا يكون متصلاً؛ ورجاله ثقات، وقد يكون شاذاً أو
معللاً؛ ورجاله ثقات.
فالدكتور إذاً يتكلم بكلام يخالف فيه علم الحديث، ويلقي كلامه هكذا جزافاً.
ثالثاً: ومن تمام جهله قوله: "كما سيأتينا كلام الحافظ الهيثمي ".
فإن هذا متفرع من جهله المذكور آنفاً؛ فإنه يشير بذلك إلى قول الهيثمي
المتقدم: "ورجاله موثقون ". فهو يفهم منه أنه يعني: إسناده صحيح! وهذا باطل
- كما تبين من الفقرة التي قبلها -؛ بل هذ بالبطل أولى؛ لأن قول الهيثمي هذا
دون ما لو قال: "ورجاله ثقات"؛ لأن الأول فيه إشارة إلى أن في بعض رواته
كلاماً، يحط من قيمة ثقته التي وثق بها؛ هذا أمر نعرفه بالتتبع لاستعمالات
علمائنا أولاً، ثم من بناء اسم المفعول على الفعل المبني للمجهول ثانياً، حتى إن
الحافظ الذهبي لا يكاد يستعمل هذا الفعل: "وُثِّق "إلا في راوٍ تفرد بتوثيقه ابن
حبان، فيشير بذلك إلى أنه توثيق ضعيف لا يعتمد.
٦٤٨٠ - (الرَّحِمُ يُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَنَّ مَنْ وَصَلَنِي؛ وَصَلَهُ اللَّهُ،
وَمَنْ قَطَعَنِي؛ قَطَعَهُ اللَّهُ) .
منكر بهذا للفظ.
أخرجه البزار في "مسننده: البحر الزخار" (٣/٢٦١)
و (٢/٣٧٥ - ٣٧٦) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْجَزَرِيُّ: نا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْبَكْرِيُّ أَوِ النُّكْرِيُّ: ثنا ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: ... فذكره