وإن مما يؤكد ذلك أنه خولف في إسناده؛ كما يأتي في التالي.
٣ - وأما الاضطراب، فقد خالف في إسناده من هو أوثق وأحفظ من الطائفي،
فقال أحمد (٥/١٦٦) ، وابن سعد (٤/٢٣٢) والسياق له: أخبرنَا عَفَّانُ بن مسلم
قال: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ بن خالد قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ - يَعْنِي ابْنَ الْأَشْتَرِ - أَنَّ أَبَا ذَرٍّ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ بِـ (الرَّبَذَةِ) فَبَكَتْ
امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ ... الحديث. فأسقط من إسناده الأشتر والد إبراهيم؛
فعاد الإسناد منقطعاً؛ لأن إبراهيم أورده ابن حبان في (أتباع التابعين) (١) .
وخالفه أيضاً زائدة بن قدامة؛ فقال: عن عبد الله بن عثمان بن خثيم: ثنا
مجاهد قال: قال أبو ذر لنفر عنده: إنه قد حضرني ما ترون من الموت، ولو كان لي
ثوب يسعني ... الحديث - مع شيء من الاختصار في آخره -؛ فأسقط من الإسناد
(إبراهيم بن الأشتر) وأباه.
أخرجه الحاكم (٣/٣٣٧ - ٣٣٨) .
وقوله: "قال: قال " صورته صورة الإرسال والانقطاع.
وبعد، فإن علة واحدة من هذه العلل الثلاث تحول بين الباحث وبين تقوية
الحديث؛ فكيف بها مجتمعة؟! ولذلك؛ فقد أخطأ بعض المخرِّجين حين صرحوا بتقوية
الحديث أو تصحيحه، واقفين عند ظاهر إسناد ابن حبان، وتوثيقه لابن الأشتر وأبيه،
دون أن يتأملوا هل خرجا بهذا التوثيق ونحوه عن الجهالة التي ينطوي تحتها الجهل
بحفظ هذا الموثَّق بل وبعدالته أحياناً، ودون النظر في اضطراب رواته في إسناده، وهم
يعلمون - إن شاء الله - أن الحديث المضطرب من أقسام الحديث الضعيف!