٦ - توهينه (ص ١٣٨) لحديث عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين"، فقال: "فممّا يوهن هذا الحديث أنّ ظاهره يوجب قصر الصلاة فرضًا وعائشة التي جاءت به ﵂ عملت بخلافه، وعملها بخلافه مشهور عنها، ولا تحذر تعمل بخلافه إلاّ لأنَّه عندها وهم رجحت عنه، أو لمعنى يزيله عن ظاهره؛ لأنَّه خبر لا يجوز فيه النسخ".
٧ - قوله (ص ١٦٤) في حكم زيادة إسماعيل بن علية: "إلاّ الإقامة" في حديث: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"، أنّ هذه اللفظة صحيحة رواها حمّاد بن زيد وإسماعيل، وهما أثبت أصحاب أيوب، وكذا قوله عن رواية أيّوب: "هكذا رواية أيوب لهذا الحديث، وهو أثبت من كلّ من روى هذا الحديث، لا يقاس به خالد ولا غيره، وزيادة مثله مقبولة عند الجميع".
٨ - قال ﵀ (ص ١٨٣) عن حديث طلحة: "صلّيت خلف ابن عبّاس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب" الحديث، وحديث عوف بن مالك قال: "صلّيت مع رسول الله ﷺ على جنازة رجل من الأنصار، فكان ممّا حفظت: "اللهمّ اغفر له ... "" الحديث:
"وإسناد حديثه هذا - أي: طلحة - أصحّ من إسناد عوف بن مالك".
٩ - قوله (ص ١٨٨) عن حديث قتادة عن أنس عن النبيّ ﷺ الميّت إذا دفن أنّه يسمع خفق النعال ... الحديث: "إنّ حديث قتادة عن أنس هذا صحيح".
١٠ - قوله (ص ٢٠٧) عن حديث عائشة ﵂: "أُتِي رسول الله بصبيّ من صبيان الأعراب ليصلّي عليه، فقالت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنّة، لم يعمل سوء، ولم يدركه ذنب ... " الحديث: "حديث منكر".