وزاد مُطرِّفٌ وغيرُه من رواةِ الموطأ في متنِه (¬١)، وقال: "في الميزان مِثل ذلك، وذَكَرَ البخاري هذه الزيادةَ من طريق عبد الله بن يوسف التِنِّيسي عن مالك (¬٢).
٣ - طريق أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، عن بلال:
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٣٣٩) (رقم: ١٠١٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ٥٥) (رقم: ١١١٣) من طريق أبي بلال الأشعري مرداس بن محمد، عن قيس بن الربيع، عن أبي حمزة، عن سعيد، عن عمر، عن بلال.
ومدار هذه الطرق كلها على أبي حمزة، والاضطراب فيها منه، واسمه ميمون الأعور القصاب، وهو ضعيف، وتركه بعضهم. انظر: تهذيب الكمال (٢٩/ ٢٣٧)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٥٣)، التقريب (رقم: ٧٠٥٧).
وسئل الدارقطني عن هذا الحديث فذكر هذه الطريق عن سعيد ثم قال: "وأبو حمزة مضطرب الحديث، والاضطراب في الأسناد من قِبَله، والله أعلم". العلل (٢/ ١٥٨، ١٥٩).
تنبيه: أخرج طريق سعيد بن المسيب عن بلال: إسحاقُ بنُ راهويه في مسنده كما في المطالب العالية لابن حجر (ل: ٤٨ / أ)، (٢/ ٨٩) (رقم: ١٣٩٠) قال: أخبرنا جرير، عن منصور، عن أبي وَجزة السعدي، عن سعيد بن المسيب، عن بلال.
كذا قال، جعل بدل أبي حمزة أبا وجزة، واسمه يزيد بن عبيد وهو ثقة، وقال ابن حجر عقبه: "وهذا الأسناد حسن، إلَّا أنَّ ابن المسيب لم يسمع من بلال".
قلت: كذا وقع في المطالب، وهو تصحيف لا شك فيه، ولست أدري ممن وقع، ومنشؤه تشابهُ الكنيتين في الخط (أعني أبا حمزة وأبا وجزة) وأما زيادة نسبة المسعدي في الإسناد فمن تصرف المصحَّف، والله أعلم، وفي كل المصادر السابقة جاء الحديث عن أبي حمزة، ونص الدارقطني أنه ميمون الأعور!!
(¬١) لم أقف على رواية مطرف.
(¬٢) تقدّم تخريجه.
ومراد المصنف بقوله: "وقال في الميزان مثل ذلك، أي أن الموزون مثل المكيل، فما داخله الربا في الجنس الواحد من جهة التفاضل والزيادة، لم يَجز فيه الزيادة والتفاضل، لا في الكيل ولا في الوزن.
وهذه الزيادة مذكورة في حديث مالك كما ذكر المصنف، وذكر ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٥٧) أنَّ مالكًا لم يذكر هذه الزيادة في حديثه، وذكرها كل من روى الحديث عن عبد المجيد.
وفي قوله نظر، ويردّه ما ذكره المصنف، وانظر: الفتح (٤/ ٤٦٨).
