وخُرِّج في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد بإسنادِه المتقدِّم، كحديث مالك عنه مختصرًا ليس فيه لفظُ البيع (¬١)، وزاد (¬٢) ابنُ أبي حسين، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بالإسنادِ المذكور، خَرَّجه النسائي (¬٣).
= وإلزاق الوهم به أولى من إلزاقه بمثل محمَّد بن الوليد الزبيدي وموسى بن عقبة، وقد سئل يحيى بن معين عن أثبت الناس في الزهريّ - فقال: "مالك بن أنس ثم معمر ثم عُقيل ثم يونس ثم شعيب، والأوزاعي والزبيدي، وسفيان بن عيينة، وكل هؤلاء ثقات. قلت (ابن الجنيد) ليحيى: أيما أثبت سفيان أو الأوزاعي؟ فقال: سفيان ليس به بأس، والأوزاعي أثبت منه، والزبيدي أثبت منه -يعني من سفيان بن عيينة-". السؤالات (رقم: ١٤٧).
وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: قال الأوزاعي: "لم يكن في أصحاب الزهريّ أثبت من الزبيدي. قال أبو داود: وليس في حديثه خطأ". تهذيب الكمال (٢٦/ ٥٩٠).
وقال الجوزجاني: "إذا صحّت الرواية عن الزبيدي فهو من أثبت الناس فيه". شرح العلل (٢/ ٦٧٤).
وأما موسى بن عقبة فلم تصح رواية إسماعيل بن عياش عنه فإنها من روايته عن أهل الحجاز كما تقدّم، وموسى بن عقبة قال عنه يحيى بن معين: "كتاب موسى بن عقبة عن الزهريّ من أصح هذه الكتب". تهذيب الكمال (٢٩/ ١٢٠).
وقال الإمام أحمد: "موسى بن عقبة ما أراه سمع من ابن شهاب، إنما هو كتاب نظر فيه". شرح العلل (٢/ ٦٧٥).
كذا قال الإمام أحمد، وأما البخاري فروى عنه عن الزهريّ في صحيحه كما في الحديث (رقم: ٢٥٣٧)، وشرط البخاري معروف في إثبات اللقاء والسماع.
والحاصل أن الصحيح من حديث الزهريّ خاصة الإرسال، والحديث يصح من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري موصولا كما رواه مالك وغيره.
(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الاستقراض، باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به (٣/ ١٢١) (رقم: ٢٤٠٢) من طريق زهير بن حرب.
ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع (٣/ ١١٩٣) (رقم: ١٥٥٩) من طريق زهير بن حرب، والليث بن سعد، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وعبد الوهاب الثقفي، ويحيى بن سعيد القطان، وحفص بن غياث، كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.
(¬٢) كذا في الأصل، ولعله: زاده. أي زاد لفظ البيع في الحديث.
(¬٣) أخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه (٧/ ٣١٢). =
