للباجي المالكي، والمنخول، والمستصفي وكلاهما للغزالي، والمحصول للرازي، والإِحكام للآمدي، ومختصر المنتهي لابن الحاجب، ونفائس الأصول للقرافي، والبديع النظام لابن الساعاتي الحنفي، والأشباه والنظائر لابن الوكيل.
أما القواعد الفقهية: فكان معظمها مأخوذًا من الأشباه والنظائر لابن الوكيل، وهناك قواعد ومباحث قليلة مأخوذة من مصادر أخر، كقواعد الأحكام للشيخ عز الدين بن عبد السلام، والفروق للقرافي، وقد وجدت مبحثًا في المجموع المذهب يوافق ما في كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني المتوفي سنة (٦٥٦ هـ)، فمن المحتمل أن العلائي أخذه منه، ومن المحتمل أن الزنجاني والعلائي أخذاه من مصدر واحد فتوافقا، وقد يترجح الاحتمال الأخير، بأن العلائي -غالبًا- يسمي مصادره، فلو كان العلائي أخذه من كتاب الزنجاني لسماه، وقد نبهت خلال تحقيق كتاب القواعد للحصني على مصادر القواعد والمباحث بالتفصيل.
وأما الفروع: فكان كثير منها منقولًا من الأشباه والنظائر لابن الوكيل، وهناك فروع أخر مأخوذة من مصادر ومراجع أخر، وفيما يلي سأذكر أهمها، مبتدئًا بما كثر النقل عنه ثم الذي دونه:
١ - فتح العزيز للرافعي، وهو شرح لوجيز الغزالي.
٢ - روضة الطالبين للنووي، وهو مختصر من الكتاب المتقدم.
٣ - المجموع للنووي، وهو شرح لكتاب المهذب للشيرازي.
٤ - قواعد الأحكام لابن عبد السلام.
أما الكتب الأُخَر التي يتبادر إِلى ذهن القارئ للكتاب: أن العلائي نقل منها، فمعظمها كان النقل منها بالوساطة، وتلك الوساطة -في الغالب- هي أشباه ابن الوكيل، أو الفتح للرافعي، أو الروضة أو المجموع للنووي.