لأن عمل العامل معدوم، ونصيبه مما يخرج كذلك" وذكر (١) كثيرًا من الأبواب كذلك.
ومنها: (٢) "الديون فإِنها تقدر موجودة في الذمم بلا تحقق لها ولا لِمَحَلِّها. ويدل على تقديرها وجوب الزكاة فيها، فلو لم نقدر وجودها لما وجبت الزكاة في معدوم".
[تقدير الموجود في حكم المعدوم]
ومقابل هذه القاعدة (٣): تقديرُ الموجود في حكم المعدوم، وذلك في صور:
منها (٤): إِذا وجد المسافر الماء وهو محتاج إِليه لعطشه -أو عطش رفيقه أو حيوان محترم، أو وجد ثمنه وهو محتاج إِليه لنفقته ذهابًا وإيابًا، أو لقضاء دينه، أو كان زائدًا على ثمن مثله- فإِنه يقدر كالمعدوم، فيتيمم.
ومنها: وجود المكفر الرقبة وهو محتاج إِليها أو لثمنها، فيقدرها معدومة، وينتقل إِلى البدل.
ومنها: وجود أُهْبَةِ الحج (٥)، وهو محتاج إِليه (٦) كما مر، فلا يكون مستطيعًا.
* * *