(الحمل على الغالب) [والأغلب]
وأما الحمل على الغالب والأغلب: ففيه صور (١).
منها: من باع بدراهم أو دنانير غير مُعَيَّنَة، ولا موصوفة بصفة معينة، انصرف ذلك إِلى غالب نقد البلد. فإِن كان فيه نقود بعضها أغلب (٢) انصرف إِلى الأغلب.
ومنها: من أتلف شيئًا لغيره متقومًا؛ لزمه قيمته كذلك.
ومنها: من ملك خمسًا من الإبل؛ لزمه شاة من غالب شياه البلد، أو من أغلبها.
ومنها: الفدية في الحج كذلك. وكذا جزاء الصيد.
ومنها: الكفارة الخيرة والمرتبة كذلك.
وكذا: الإقرار بشيء من النقدين. إِلا أن يعينه.
ومنها: إِبل الدية في مال الجاني، أو على العاقلة، تجب من غالب إِبل البلد، أو من أغلبها.
ومنها: نفقة الزوجة دون نفقة القريب؛ لأنها غير مقدرة.
ومنها: أن من ملك التصرف بجهات عديدة، فأطلق عَقْدَه، حمل على أغلبه، كمن كان وصيًا على يتيم، وقَيمًا في مال ولده، ووكيلا عن غيره، ثم اشترى شيئًا في الذمة وأطلق: انصرف ذلك العقد إِليه؛ لأنه الأغلب أو الغالب من تصرفه، ولم