وشَرَطَ الهرويُ في غصب المال أن يبلغ ربع دينار (١).
(٢) وزاد صاحبُ العده (٣) الإفطارَ في رمضان بغير عذر، وقطعَ الرحم، والخيانةَ في الكيل أو الوزن، وتقديم الصلاة على وقتها بلا عذر، وضرب المسلم بغير حق، والكذب على سيد الأولين والآخرين رسول الله [صلى الله] (٤) عليه وسلم، وسب الصحابة ﵃، وكتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة، والقيادة (٥) بين
(١) شَرَطَ الهرويُّ ذلك في كتابه: الإشراف على غوامض الحكومات: ورقة (١٢٥/ ب).
وأشار النووي إلى اشتراط الهروي. وذلك في: الروضة (١١/ ٢٢٢). وهنا نهاية الورقة رقم (٧٨).
(٢) معظم الكلام التالي موجود في: الروضة (١١/ ٢٢٣).
(٣) صاحب العدة المقصود هنا هو أبو المكارم الروياني. فإن هذا النص منقول من فتح العزيز، ص ٩: ورقة (٦٨ / ب). ولم ينقله صاحب فتح العزيز عن (صاحب البيان).
وقد ذكر الإسنوى أن الرافعي - صاحب فتح العزيز - قد اطلع على عدة أبي المكارم لا عدة أبي عبد الله الطبرى، فإذا نقل عن صاحب العدة ولم يكن في أثناء كلام منقول عن صاحب البيان: فمراده عدة أبي المكارم.
والسر في نفي النقل عن صاحب البيان هو أن صاحب البيان قد اطلع على عدة أبي عبد الله الطبرى وأكثر من النقل عنها. انظر: طبقات الشافعية (١/ ٥٦٨، ٥٦٩).
وقد ذكر لأبي المكارم ترجمة موجزة جدًّا حاصلها:
أنه: إِبراهيم بن على الطبرى وهو ابن اخت صاحب البحر - أى: أبو المحاسن الروياني - نقل عنه الرافعي في النفاس والشركة والفسخ بالإعسار بالنفقة والتحكيم وغيرها.
قال الأسنوى: "لم أقف له على تاريخ وفاة" وذكر حاجي خليفة: أنه توفي سنة ٥٢٣ هـ.
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٥٦٧)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (٢٠٩)، وكشف الظنون (٢/ ١١٢٩).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٨٥ / أ).
(٥) الظاهر أن معناها: دلالة من يريد الزنى من الرجال على النساء البغايا. انظر: المصباح المنير (٢/ ٥١٩، ٥١٨).
