فَيُحكم على متن الحديث بالصحة جملة، وإنما ينتقل بعد التأكد من صحة الإسناد إلى دراسة المتن ومعرفة اتفاقه مع أحاديث الثقات، وأن لا تكون فيه مناقضة للأصول والمعقول.
٦ - وأسوأ من هذا كُلِّه تضعيفُ من ضَعَّف مَن هُو أوثقُ منه أو أعلى قدرًا أو أعرفُ بالحديث، فقد تكلّم الكُديمي في أبانَ بن يزيد العطار، والكديمي ضعيف، وتكلم الأزدىُّ في عددٍ كبير من الثقات، وهو متكلَّمٌ فيه، فلا يُعْتدُّ بمثل هذا.
٧ - تفرد بعض العلماء بالجرح دونَ جمهور العلماء، ولا يُعتد بمثل هذا لشذوذه ومخالفته الجمهور.
٨ - ومنه اتِّهامُ بعض الرواة بالاختلاط مع أنهم لم يُحدثوا في حال اختلاطهم، أو وصفِ النسيان عند كِبَرِ السِّن بأنه اختلاط، أو عدم التمييز بَيْنَ مَنْ روى عن الشيخ قبل اختلاطه وبعده، فَيُحْكَمُ على كلِّ رواياته بالضعف بسبب اختلاطه.
٩ - ومن ذلك أيضًا وصفُ عدد من التابعين الذين لم يُدركوا أحدًا من الصحابة، أو بعضهم، وأرسلوا أحاديثهم بالتدليس مثل سليمان بن مهران الأعمش، وحبيب بن أبي ثابت، ويحيى بن أبي كثير، والحسن البصري، وأبو إسحاق السبيعي ونحوهم.
فهؤلاء وأمثالهم إذا رَوَوْا عن الصحابة لم يُقبل حديثُهم إلا إذا صرحوا بالسماع منهم، أما إذا رَوَوْا عن التابعين ولم يصرِّحوا بالسماع، فَيُقْبَلُ حديثهم.
سابعًا: اختلاف مدلولات الألفاظ عند أهل الجرح والتعديل:
استعمَلَ المتقدمون عباراتٍ خاصةً بهم في توثيق الرجال وتضعيفهم