٢ - ثم قابلنا الكتابَ على "تهذيب الكمال" بعد أن انتهى تحقيقُه وتدقيقُه والتعليق عليه، وتصحيح ما وقع في طبعته الأولى من أخطاء طبعية وغيرها بإعادة مقابلته على مجموعة النسخ الخطية التي تحصلت عندنا، ومنها سبعة وسبعون جزءًا بخط المؤلف المزي، ونسخة ابن المهندس المتقنة، ونسخة التبريزي، وما وجد من نسخة الشيخ نصيف الجدي، وغيرها من النسخ (١).
٣ - ضبطنا بالشكْلِ كثيرًا من الأسماء، والكُنى والأنساب.
٤ - عُنِينا بإصلاح الرقوم التي وقع فيها خطأ في الطبعات السابقة.
٥ - علقنا في الهامش على بعض الأوهام التي وقع فيها المؤلفُ في ضبط الاسم، أو ذكر الوفيات، أو الطبقات, أو نحوها مما هو ظاهر فيها.
أما القسم الثاني: فهو خاصٌّ بتتبع أحكام الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب وإعادة تحريرها، وسمينا عملنا هذا "تحرير أحكام التقريب"، وهو القسمُ الأكثرُ أهمية، بل هو الغاية المرجوةُ من إعادة طباعة الكتاب، واتبعنا فيه المنهج الآتي:
١ - التحقيقُ في الرُّتبة التي انتهى إليها الحافظ ابنُ حجر في حقِّ كل راوٍ، فإذا وافقناه في حُكمه لم نُعَلِّقْ على الترجمة بشيءٍ: وإن خالفناه، بَيَّنَّا الحكم الذي ارتأيناه مُدعمًا بالأدلةِ بعبارةٍ وجيزة وافية، وألحقناه في المتن مسبوقًا بدائرة مطموسة بالسواد (•) ليتميز "تحرير أحكام التقريب" عن "التقريب".