رافع (١)، واحتجاجهم بهذا اللفظ في النهي عن المحاقلة (٢) والمزابنة (٣)، ونهيه عن الغرر (٤)، واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على وجوب العمل بها، ولو كانت القضية في شخص واحد لوجب التعميم بما نذكره.
ولأن الصحابي عدل عارف باللغة، فوجب صدقه والرجوع إلى قوله.
قالوا: الحجة في المحكي لا في الحكاية (٥)، فيحتمل سماعه صيغة خاصة فتوهم الاحتجاج.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 494 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1142)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
