وأبو الخطاب (١)، رواية عن أحمد أن المطلق لا يُحمل على المقيد (٢).
ثم إن كان المقيَّد آحادًا، والمطلق تواترًا، انبنى على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد، والمنع قول الحنفية (٣)، والأشهر (٤) أن المقَّيد بيان للمطلق لا
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 14 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1285)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
