لنا: أَنَّ مصالح المكلفين قد تكون فيه إن قيد باعتبار ذلك (١)، وإلا فالحكم أظهر فإنه تعالى يفعل ما يشاء [ويحكم ما يريد] (٢) ووقوعه: دليل جوازه كنسخ الإمساك بعد الفطر (٣)، وتحريم ادخار لحوم الأضاحي (٤). قالوا: قوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ (٥) قلنا: الضمير للآية، والخلاف في الحكم لا
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 152 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1423)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
