هذا معطوف على جواز النسخ إلى غير بدل، فيكون تقديره، والجمهور (١) أيضًا على جواز النسخ إلى [غير] (٢) بدل أثقل (٣)، لنا: الجواز العقلي واعتبار المصلحة كما سبق (٤)، ولأن العلماء سَمُّوا إزالة التخيير بين الصوم والفدية (٥) نسخا وهو أسوأ، وأمر
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 154 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1425)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.