وقال التاج: "هو كون اللفظ مترددًا بين أمرين أحدهما ممنوع" (١).
وقال ابن مفلح: "هو احتمال لفظ المستدل لأمرين أحدهما ممنوع" (٢)، وأما ما ذكره المصنف (٣)، من أن حصر المعترض مدارك مما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها فإنه تابع فيه الطوفي في مختصره (٤). وهو وهم؛ لأن الطوفي قد أقر بالوهم في شرحه (٥).
فقال بعد ذكر حد الآمدي: "التقسيم: ترديد اللفظ بين احتمالين مستويين، واختصاص كل احتمال باعتراض مخالف للاعتراض على الآخر" (٦). وهذا أولى بتفسير التقسيم المراد ها هنا، والظاهر أنه الذي أراده في الروضة لكنه لم يفصح به غاية الإفصاح، فوهمت فيه عند إلاختصار وذهبت فيه إلى التقسيم المستعمل في تخريج المناط (٧).
وموضعه من الأسئلة قبل سؤال المطالبة تأثير الوصف لأن التقسيم منع لوجود اللعلة رأسًا، والمطالبة تسليم لوجود العلة ومنع