قوله: (مسألة: إذا طال واجب لا حَدَّ له كطمأنينة وقيام: فما زاد على قدر الإجزاء نفل عند أحمد وأكثر أصحابه، خلافًا لبعض الشافعية) ما زاد على قدر الإجزاء نفل وفاقًا للأئمة الثلاثة، لجواز تركه مطلقًا (٢) وعند الكرخي الحنفي واجب لتناول الأمر لهما.
واختلف كلام (٣) القاضي، وعزى الثاني إلى بعض الشافعية
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 403 (SanadKitab #127717, hlm. urut 403)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
