عن المسلمين ببلادهم، فأمر بسجن بطرك (١) النصارى وعزله من منصبه، وأمر بأن لا يُولَّى أحد منهم إلا بإذن السلطان، وأن من خالف ذلك انتقض عهده، وحلَّ دمه، وأصدر أيضًا أمرًا بمنع النصارى واليهود من مباشرة طب المسلمين، وذلك في سنة (٨٥٢ هـ) (٢).
وفي سنة (٨٥٦ هـ) رسم السلطان الظاهر جقمق لوكيل بيت المال بأن يحصر ما عند النصارى من الرقيق، حيث بلغه أن النصارى يشترون الإماء المسلمات ويستخدمونهم في دورهم، فشق ذلك على السلطان (٣).
ويلاحظ أنه مع كثرة هذه الأوامر الصادرة بالتضييق على اليهود والنصارى، إلا أنَّ كثيرًا منها لم يُعمل به، وذلك بسبب سعي أهل الذمة بأموالهم لدى الأمراء المماليك وبعض المباشرين في وظائف الدولة ليشفعوا عند السلطان، وبذلك تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور تلك الأوامر السلطانية (٤).
الآداب الشرعية ..
مصداقًا لما جاء في الأثر بأن صلاح الراعي صلاح لرعيته، فقد كان بعض الولاة أتقياء صالحين، فانتشر الخير، وقضي على