يعم غيره؟ فيه الخلاف السابق. وعند الحنفية لا يعم. لأنه عم في التي قبلها لفهم الأتباع، لأنه متبع وهنا متبع. واختار أبو المعالي يعم هنا.
انظر: ص (٢٤٧)، والمختصر في أصول الفقه (١١٤)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٦٢).
أما ما يتعلق بالمصادر والمراجع الأخرى، فيمكن تقسيمها إلى قسمين:
القسم الأول: المصادر التي نص عليها في كتابه هذا، وهذه يمكن مراجعتها من خلال فهرس الكتب الواردة في النَّصِّ.
أما القسم الثاني: وهي المصادر والمراجع التي لم ينص عليها في كتابه فهي كما يلي:
١ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد.
نقل منه كلام ابن دقيق العيد في الرد على من قال: بأن العام في الأشخاص مطلق باعتبار الأحوال والأزمنة والبقاع.
انظر: ص (١٩٤)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٩٤ - ٩٥).
٢ - اختصار علوم الحديث، لابن كثير.
في مسألة وقوع العلم بصحة الأحاديث المسندة في الصحيحين نقل اختيار ابن الصلاح في أن ما أسند في الصحيحين مقطوع بصحته ومخالفة شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا القول.
٣ - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير.