وأجازها (١) أبو بكر بن أبي داود السجستاني (٢) من علمائنا، وقاله غيره (٣)، كما تجوز لطفل لا سماع له في أصح قولي العلماء (٤)؛ لأنها إباحة للرواية، كما تجوز للغائب.
وأما الثاني: فلا تجوز لمعدوم أصلًا، نحو: "أجزت لمن يولد لفلان"، وقاله الشافعية (٥)، كالوقف عندنا (٦) وعندهم (٧).
وأجازها القاضي (٨)، وبعض المالكية (٩) وغيرهم (١٠).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 275 (SanadKitab #127717, hlm. urut 923)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
