قوله (١): الأمر (٢): حقيقة في القول المخصوص اتفاقًا (٣)، وعند الأكثر (٤) مجاز في الفعل، وفي الكفاية مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك واختار الآمدي متواطئ.
المراد بالمخصوص هو الطالب للفعل وهو "افعل" (٥)، والجمهور منهم أحمد وأصحابه (٦)، على أن الأمر حقيقة في القول، فوجب أن لا يكون حقيقة في غيره دفعًا للاشتراك.
وفي الكفاية (٧) للقاضي أبي يعلى: هو مشترك بين القول والشأن والطريقة ونحو ذلك، وقاله أبو الحسين البصري (٨).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 316 (SanadKitab #127717, hlm. urut 964)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
