وتتمثل الوسطية في الموازنة الدقيقة بين حقوق الله وحقوق العباد، موازنة بين التكليف وبين الاستطاعة، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والمشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات.
وأما فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي في الإسلام فهو نظام يجمع بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع, فاحترم ملكية الفرد وضبطها بأحكام حفاظاً على مصلحة المجتمع, حيث حرم الإسلام الاحتكار والربا والغش, ويسر سبل الاكتساب المشروع, وضيق سبل اكتساب المال غير المشروع, وفرض على الأغنياء أداء الزكاة حقاً للسائل والمحروم, ودعا إلى النفقة والصدقة ومساعدة المحتاجين, فكان نظاماً وسطاً عدلاً، فلم يلتفت لطرف دون طرف بل عدل وأعطى كل ذي حق حقه.
للإسلام عقيدة وقيم وأخلاق، لا تتغير مع تغير الأزمان، ولا تتبدل مع تبدل الأحوال، ثبات في الأصول وسمو في الأهداف، وهذا المنهج الرشيد يستجيب لدواعي التطور وحاجات الأمة، فقد وضع الإسلام مبادئ كلية وأصولاً عامة تُنزل عليها الفروع والوسائل فكلما جد أمر كان للإسلام فيه أمر أو نهي، تراعى فيه القواعد المقررة عند الفقهاء، ثبات ومرونة مع كل تقدم وتطور.