عليهن سبيل، ويكون أزواجهن تسمية بما يؤول إليه، كما هي تسمية في
القول الأول بما كان عليه
قوله: (لَا تُضَارَّ) .
بالرفع على النفي، والفتح على النهي، والراء المدغم، يحتمل الكسر
والفتح على القراءتين (١) .
قوله: (وَعَلَى الْوَارِثِ)
أي وارث الولد، وقيل: وارث الوالد، وقيل: هو الصبي إذا ورث مالا.
قوله: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) ولم يقل على الوالد.
لأن الوالد ربما لا يلزمه رزقهن، وهو إذا كان عبداً، وفي غيره من المسائل.
قوله: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا) أي فطاما.
الغريب: أراد الوالدان مفاصلة بالفرقة والطلاق.
قوله: (تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ)
أي لأولادكم، فحذف الجار.
قوله: (يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) مبتدأ، (يَتَرَبَّصْنَ) خبره، وفي العائد ثلاثة أقوال: أحدها: أزواجهم يتربصن، وقيل: يتربصن بعدهم.
الغريب: الضمير في (يَتَرَبَّصْنَ) يعود إلى مضاف إليهم، أي يتربص
أزواجهم، وقيل: عدل إلى الإخبار عن الأزواج.
قوله: (وَعَشْرًا) أي عشر ليال، فحذف المضاف إليه، لأن لفظ الشهر
يدل عليه من حيث أن أول الشهر ليلة الهلال.
الغريب: قال أبو العالية وابن المسيب: إنما زاد على أربعة أشهر
عشراً، لأن الله ينفخ الروح في الجنين في هذه العشر.