(٢) ﴿لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً﴾ .
(٣) ﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ الله الناس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرض﴾ .
(٤) (لوما الكتابةُ لضَاعَ أكْثَرُ الْعِلْم) .
(٥) ﴿فَأَمَّا الذين آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحق مِن رَّبِّهِمْ﴾ .
(٦) ﴿فَلَمَّآ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ﴾ .
(٧) ﴿وَإِذَا لَقُواْ الذين آمَنُواْ﴾ .
فجوابُ الشرط الواردُ في هذه الأمثلة جُمَلٌ لاَ محلّ لها من الإعراب.
التاسعة: "الجملة التابعَةُ لجملةٍ لا محلّ لها من الإِعراب" فلها حكم الجملة التابعة لها، مثل: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ الله والفتح ... فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ واستغفره﴾ فجملة ﴿واستغفره﴾ معطوفة على جملة ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ واستغفره﴾ وهي لا محلّ لها من الإِعراب لأنها جواب شرط غير جازم.
***
(٣) الأسس العامّة للفصل الوصل بين الجمل التي لا محلّ لها من الإِعراب
سبق أن عرفنا أسس الفصل والوصل بين المفردات في الجملة الواحدة، وبين الْجُمَل الّتِي لها محلٌّ من الإِعراب.
وعلينا هنا أن نستبصر الأسس العامّة للفصل والوصل بين الجمل التي لا محلّ لها من الإِعراب، وهو البحث الذي اعتبره البلاغيّون عِمَادَ هذا الباب من أبواب البلاغة، كما سبق به البيان.
وقبل أن نبدأ ببيان هذه الأسس لا بدّ من التنبيه على أنّ الْمَعْنَى إذا كان