وتظهر الفائدة كذلك من خلال قول السخاوي: «الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلك كما بيناه في المتفق والمفترق، وإمكان الاطلاع على تبين التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، وبينه وبين التاريخ عموم وخصوص وجهي، فيجتمعان في التعريف بالرواة، وينفرد التاريخ بالحوادث والطبقات، بما إذا كان في البدريين مثلا من تأخرت وفاته عمن لم يشهدهالاستلزامه تقديم المتأخر الوفاة» (¬١).
قال الكرماني ناقلاً عن النووي: «ومما يحتاج إليه المعتني بصحيح البخاري فائدة يُنبه عليها وهو أنه تارة يقول: تابعه مالك عن أيوب وتارة يقول: تابعه مالك ولا يزيد، فإذا قال مالك عن أيوب فهذا ظاهر وأما إذا اقتصر على تابعه مالك عن أيوب فهذا ظاهر، وأما إذا اقتصر على تابعه مالك فلا يُعرف لمن المتابعة إلا من يعرف طبقات الرواة ومراتبهم» (¬٢).
المقصود من هذا الكلام أن البخاري يروي المتابعة بقوله: «تابعه»، وأحيانا يقول: «رواه»، وأحياناً يقول: «وقال»، فمرة يسمّ المتابِع بكسر الباء قوله: «تابعه مالك عن أيوب»، ومرة يذكره باسمه من دون كنيته أولقبه، قوله: «تابعه مالك»، قال الكرماني: «وأقول على هذا فلا يعلم أنّ عبدالله يروي عن الليث أو عن غيره بخلاف التقرير الأول إلا أن يقال علم ذلك من معرفة الطبقات والمراتب» (¬٣).