الحديث؟ قلت: التعليق لا ينافي الصحة إذا كان المتن ثابتاً من طريق أخر وكذا الجهالة إذ معلوم إن أنساً لا يروي إلا عن العدل سواء رواه عن الصحابي، أو غيره وفي الجملة يحتمل في المتابعات والشواهد مالا يحتمل في الأصول» (¬١).
يعني أن الاحتجاج بالمتابعة يُتساهل في حال راويها، فيجوز أن يكون راوي المتابعة ضعيفا، إلا أنه ممن ينجبر حديثه، يقول ابن الصلاح: «قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: «فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به» (¬٢).
ومن ذلك مارواه البخاري: «وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ» (¬٣).
قال الكرماني: «فإن قلت قد تُكُلّم في إبراهيم؟، قال عياش: إبراهيم عن يحيى ليس بشيء، وقال النسائي إبراهيم ليس بالقوي قلت: يُحتمل في المتابعات ما لا يُحتمل في الأصول» (¬٤).
ومن ذلك ما أخرجه البخاري: «حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ