صيغة الجزم، وصريح الحكم بأنه صدر منه ومثله يسمى تعليقاً بصيغة التصحيح بخلاف يُذكر فإنه لا جزم فيه فيُعلم أن فيه ضعفاً ومثله تعليق بصيغة التمريض» (¬١).
ومن صنيع البخاري: تقديم الحديث الموقوف المعلق المروي بصيغة الجزم، على الحديث المرفوع المعلق المروي بصيغة التمريض.
مثاله: «وَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ» (¬٢).
قال الكرماني: «فإن قلت فذكْرُ عمر يكون مكررا، قلت فيه فوائد الأولى أنه تعليق بصيغة التصحيح أي وقال عمر وهذا بصيغة التمريض أي ويُروى عن عمرو، وهو بدون الزيادة وهذا معها، وهو غير مرفوع إلى النبي ﷺ وهذا مرفوع إليه ومع هذا فالصحيح هو الأول» (¬٣).
ومن ذلك ما قاله ابن الصلاح: «أن صيغة الجزم يسُتفاد منها الصحة على من علّق عليه، ولا يدل على صحة كل الإسناد» (¬٤) روى البخاري في صحيحه: