وسأذكر أقسام الإمام ابن حجر ﵀ في الطعون على البخاري، مع الإتيان بالأمثلة من ردود الكرماني إن وُجدت.
* القسم الأول ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد:
وهذا النوع يخص الانقطاع في السند، وقد عرّف الكرماني الحديث المنقطع بأصله العام: «ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان» (¬١) على هذا يندرج تحته كل سند حصل فيه انقطاع، وهذا رأي ابن عبد البر فقال في تعريفه: «المنقطع عندي كل مالايتصل سواء كان يعزى إلى النبي ﷺ أو إلى غيره» (¬٢).
وقال في موضع آخر يبين فيه تعريف المنقطع المعتمد عند المحدثين: «هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يُذكر فيه رجل مبهم» (¬٣).
وقال العلماء في تعريفه: «هو الحديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في موضع واحد أو موضع متعددة، بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد وألا يكون الساقط في أول السند» (¬٤).