النسفي: قال أبو عبدالله هذا الحديث مرفوع إلى النبي ﷺ إلا أن ابن عون كان يوقفه» (¬١).
فيميل الكرماني إلى القول بترجيح رواية الرفع على الوقف، وإن الوقف كان من ابن عون، وقال البدر العيني: «قال الحميدي: اختلف على ابن عون فيه، فروى عنه مسندا، وروى عنه موقوفا على ابن عمر من قوله، والخلاف إنما وقع من حسين بن الحسن فإنه هو الذي روى الوقف، وأما أزهر السمان وعبيدالله بن عبدالله بن عون فروياه عن ابن عون فروياه عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ … فذكره، وفي رواية: ذكر النبي ﷺ، وذكر الحديث وقال ابن التين: قال الشيخ أبو الحسن: سقط من سنده ابن عمر عن النبي ﷺ، وهذا لفظ النبي ﷺ، لأن مثل هذا لا يدري بالرأي» (¬٢).
فترجح القول برواية الرفع وذلك للقرينة في ذلك وهي أن مثل هذا الكلام لا يُقال بمجرد الرأي، بل لابد أن يكون من كلام النبي ﷺ، وقد رجح ابن حجر كذلك رواية الرفع لهذه القرينة (¬٣).
ومن الأحاديث التي اختُلف فيها بين الوقف والرفع، ما أخرجه البخاري في كتاب المغازي: «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ