وقد خرجه البخاري هاهنا من طريق يحيى القطان وابن أبي حازم، عن يحيى الأنصاري.
كذلك رواه شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فرفعه إلى النبي ﷺ.
قال الإمام أحمد: رفعه عبد الرحمن، ويحيى لم يرفعه. ثم قالَ: حسبك.
بعبد الرحمن، هو ثقة ثقة ثقة. قيل له: فرواه عن عبد الرحمن غير شعبة؟ قالَ: ما علمت.
ثم قال: قد رواه يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي ﷺ، فهذا يشد ذاك، يريد: أنه يقوي رفعه» (¬١).
وقال الترمذي: «وحديث سهل بن أبي حثمة هو حديث حسن، وهو مرفوع رفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم» (¬٢).
٢ - الاختلاف بين الوصل والإرسال:
كما هو الحال في وقوع الاختلاف في رفع الرواية ووقفها، يقع في وصلها وإرسالها، وقد وردت أحاديث في صحيح البخاري، اختُلف فيها بين الوصل والإرسال، وهذا ما يجعل الحديث معلولاً، وقد تتبع الدارقطني هذه الأحاديث وغيره من العلماء.
وقد وقع الخلاف بين العلماء إذا رُوي الحديث مرة موصولاً ومرة مُرسلاً.
القول الأول: رجح جماعة من العلماء رواية الوصل على رواية الإرسال؛