اللبس، فقد يكون أحد الرواة المتفقين ثقة، والآخر ضعيفاً فيُظن أنه المقصود، فيُعكس الأمر (¬١).
وقد قسم ابن الصلاح هذا النوع إلى أقسام:
الأول: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم.
الثاني: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر من ذلك.
الثالث: ما اتفق من ذلك في الكنية والنسبة معا.
الرابع: عكس السابق، أي: مااتفق في النسبة فقط.
الخامس: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم.
السادس: ما وقع فيه الاشتراك في الاسم خاصة، أو الكنية خاصة، وأشكل مع ذلك، لكونه لم يذكر بغير ذلك (¬٢).
وقد أولى الإمام الكرماني عناية خاصة في هذا العلم، عند الأسماء المتشابهة، والتي قد يحصل بسببها اللبس، فكان ينبه على الراوي المقصود، وينبه على عدم الاشتباه بغيره.
قال في ترجمة: «يحيى بن سعيد القرشي» مبيناً قول سعيد حدثنا أبي «وهو يحيى المذكور آنفاً يحيى بن سعيد البغدادي القرشي وهو غير يحيى بن سعيد القطان وغير يحيى بن سعيد السابق في أول الكتاب في حديث إنما الأعمال بالنية،