وقال ابن حجر رحمه الله تعالى عن القسم الأول: «ينبغي لكل منصف أن يعلم: أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتضٍ لعدالته عنده وصحة ضبطه، وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خُرّج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذُكر فيهما، هذا إذا خُرّج له في الأصول» (¬١).
ومع هذا التوثيق لرواة الصحيح، إلا أنهم لم يسلموا من النقد والطعن، إلا أن العلماء ردوا على هذه الطعون، وفندوها.
قال ابن حجر عن القسم الثاني، مبيناً أسباب الطعن، وأنه ليس كل طعن معتبر: «فأمّا إن خَرَّج له في المتابعات والشواهد والتعاليق، فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام؛ فلا يقبل إلا مُبين السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا، أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح» (¬٢).
وهذه القاعدة «أنه يُحتمل في المتابعات مالا يُحتمل في الأصول» سار عليها الكرماني في شرحه، في أكثر من موضع (¬٣).