سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ» (¬١).
قال الكرماني: «النووي (¬٢): هذا اللفظ يقتضى رفعه إلى النبي ﷺ فإذا قال الصحابي: السنة كذا، أو من السنة كذا، فهو في الحكم كقوله قال النبي ﷺ كذا (¬٣) قال ولو شئت لقلت معناه أن هذا اللفظ، وهو من السنة كذا صريح في رفعه فلو شئت أن أقول رَفَعه بناء على الرواية بالمعنى لقلت ولو قلت لكنت صادقاً» (¬٤).
كذلك يشير الكرماني إلى رجحان عدم الرفع بالقرائن والأدلة، مثاله حديث: «عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيُذْكَرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لَا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَكَانِهِ وَلَمْ يَصِحَّ» (¬٥).
قال الكرماني: «ولفظ (لم يصح) هو كلام البخاري أي لم يصح رفع أبي هريرة الحديث إلى رسول الله ﷺ وقال بلفظ يُذكر غير جازم به لأنه صيغة التعليق التمريض» (¬٦).